يُعد فسخ العقد إجراءً قانونيًا يتم إتّخاذه عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته. تبدأ العملية عادةً بإرسال إنذار رسمي للطرف المخالف يمنحه فرصة لتصحيح الوضع خلال فترة زمنية محددة حسب شروط العقد والنظام المدني السعودي. وإذا لم يُصلح الطرف المخالف الخطأ خلال تلك الفترة، يحق للطرف المتضرر فسخ العقد والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال.

يُنصح أولاً بالتفاوض مع المورد وإرسال إنذار رسمي يطلب منه تصحيح التأخير أو عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المتفق عليها. إذا استمر التأخير أو الخلل في الجودة، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى الإجراءات القانونية؛ مثل فسخ العقد واسترداد التعويضات عن الأضرار. كما قد يكون من المفيد اللجوء إلى آليات التحكيم أو الوساطة إذا تم الاتفاق عليها في عقد التوريد.

تشمل الخطوات القانونية لإعادة هيكلة الديون تقييم الوضع المالي للشركة بشكل دقيق وإعداد خطة إعادة هيكلة تشمل إعادة جدولة الديون والتفاوض مع الدائنين لتخفيف الضغوط المالية. كما يجب مراجعة العقود الحالية وتقديم تقارير مالية دقيقة، وفي بعض الحالات اللجوء إلى إجراءات نظام الإفلاس السعودي التي تتيح حماية حقوق الدائنين وتوفر إطارًا لإعادة الهيكلة دون اللجوء إلى تصفية الشركة.